Terug naar Encyclopedie

الإقصاء والاستبعاد في إجراءات الاعتراض لدى بلدية تيلبورغ

إمكانية إقصاء أعضاء لجنة الاعتراض في تيلبورغ في حالة التحيز (المادة 7:17 من قانون الإجراءات الإدارية). الأسباب: تضارب المصالح أو السلوك في القضايا المحلية. الطلب يوقف الإجراء حتى صدور القرار.

1 min leestijd

الإقصاء والاستبعاد في إجراءات الاعتراض لدى بلدية تيلبورغ

في إجراءات الاعتراض لدى لجنة استشارات الاعتراض التابعة لبلدية تيلبورغ، يمكن إقصاء عضو إذا اشتبه في تحيزه، بناءً على المادة 7:17 من قانون الإجراءات الإدارية (Awb). هذا يضمن سلامة عملية الاستشارة، خاصة في القضايا الخاصة بتيلبورغ مثل الاعتراضات على تصاريح الوقوف أو خطط البناء في منطقة السكك الحديدية (Spoorzone).

أسباب الإقصاء في السياق التيلبورغي

  • المصالح الشخصية: صلات عائلية مع رجال أعمال محليين أو روابط مالية مع مشاريع عقارية في تيلبورغ.
  • التصريحات السابقة: مواقف عامة سابقة بشأن ملفات تيلبورغ المثيرة للجدل، مثل تطوير ميناء بيوسهافن (Piushavenontwikkeling).
  • علامات التحيز: السلوك أثناء الجلسات في مبنى البلدية بـ Stadhuisplein.

الإجراءات لدى لجنة الاعتراض في تيلبورغ

يتقدم مقدم الاعتراض بالطلب إلى رئيس لجنة استشارات الاعتراض في تيلبورغ. في حال الموافقة، تعين البلدية بديلاً من قائمة المستشارين المستقلين. القرار غير قابل للإلغاء، ملزم، ويوقف الإجراء عملياً حتى استئناف القضية في غرف الاجتماعات بمبنى البلدية.

في أمثلة الممارسة التيلبورغية، مثل الاعتراضات الأخيرة بشأن الضوضاء الناتجة عن الفعاليات في بيتر فليمنغهوف (Pieter Vleminghof)، يكون الإقصاء نادراً (أقل من 5% من حوالي 1.200 اعتراض سنوياً)، لكنه أساسي لثقة الجمهور. هذا يتناسب مع التفسير المحلي للحكم الجيد، كما أكدت تقرير الإدارة التيلبورغي لعام 2023.