السلطة مقابل الالتزام في تيلبورغ
في القانون الإداري لتيلبورغ، يسري المبدأ القائل بأن "السلطة موجودة ولكن ليس هناك التزام بالإنفاذ"، كما هو مؤكد في المادة 5:1 من القانون الإداري العام (Awb). بلدية تيلبورغ، بوصفها سلطة إدارية مختصة، تتمتع بسلطة تقديرية، ولكنها ملزمة بتبرير قراراتها بناءً على مبادئ التناسب والدقة والظروف المحلية، مثل الازدحام في حي سبودي أو حول شارع هوفل. وتستثنى من ذلك المعايير القانونية الإلزامية، على سبيل المثال عند وجود خطر حاد على الصحة العامة بسبب إيجارات Airbnb غير القانونية في وسط المدينة.
تطبق مجلس الدولة "التزام التبرير الشامل": يجب على مجلس بلدية تيلبورغ ومفوضيها تفسير سبب عدم اتخاذ تدابير أخف، مثل الإنذارات بشأن القمامة في ميناء بيوس، أو سبب عدم إنفاذ القانون في حالات المخالفات الصغيرة في حرم الجامعة. وهذا يمنع التقاعس عن معالجة المشاكل الهيكلية، مثل تكرار الضوضاء الصادرة من المقاهي في شارع باليسرينغ.
الحالات الحدية في الممارسة التيلبورغية
في حالات المخالفات الصغيرة، مثل الإزعاج المؤقت الناتج عن البناء في ساحة ويسترماركت، قد يكون السكوت مبرراً شريطة توثيقه داخلياً في مذكرة الإنفاذ الخاصة بالبلدية. أما في حالات عدم الامتثال المتكرر، مثل المدرجات غير القانونية في وسط المدينة، فإن الإنفاذ يكون إلزامياً. تشير السوابق القضائية الحديثة (ECLI:NL:RVS:2022:1234، مع إشارة إلى تيلبورغ) إلى أن اللوائح المحلية، مثل اللائحة العامة للبلديات في تيلبورغ (APV)، ليست رخصة لعدم الإنفاذ.
يمكن للمخالف المطالبة بالإنفاذ عبر المحكمة الإدارية في محكمة شرق برابانت في دن بوش، إذا كانت الإدارة في تيلبورغ تنفذ بشكل غير قانوني أو تتقاعس عن الإنفاذ. وهذا التوازن يضمن كلاً من الإنفاذ الفعال في البلدية وحماية حقوق السكان ورجال الأعمال.